بأمر الضرائب الهواتف المستوردة خارج الخدمة.. ما القصة؟

تشهد سوق المحمول، حاليًا، حالة من الترقب بخصوص الإجراءات الجديدة الخاصة بإدخال أجهزة الموبايل من الخارج التي تدرسها وزارتي المالية والاتصالات حاليًا، وتتضمن إيقافها عن الخدمة حال عدم دفع الضريبة المستحقة عليها.

ما الإجراءات الجديدة؟

تتضمن الإجراءات الجديدة، التي لا تزال قيد الدراسة، فرض ضريبة تعادل 24.5% من قيمة الجهاز المحمول الذي يأتي به المسافرون من الخارج (يعني تمن الجهاز هيرتفع).

هل يتعلق القرار بالتجار؟

يتعلق القرار بالمسافرين الأفراد القادمين إلى المنافذ الجمركية، وليس التجار الذين يخضعون للضرائب والجمارك بالفعل.

كيف سيتم التطبيق؟

حتى الآن يتم التفكير في طريقتين هم:

ـ الطريقة الأولى: إبلاغ المسافرين القادمين رجال الجمارك بأنهم يحملون محمول جديد لدفع الضريبة المستحقة عليه مثلما يحدث مع الذهب الوارد من الخارج الذي سيتم إبلاغ رجال الجمارك به (يعني هتبلغ الجمارك لو معاك أكثر من محمول).

ـ الطريقة الثانية: إطلاق تطبيق “تليفوني” ووضع إرشادات له بالمطارات لكي يقوم الراكب بعمل سكان الـ “آر كيو كود” وتسجيل المحمول الجديد بمجرد الوصول لمصر.

كيف سيتم إيقاف الموبايل غير المسجل؟

سيتم وقف الجهاز عن العمل حال عدم تسجيله (منعه من دخول على الشبكة) إذا لم يتم دفع الضرائب الخاصة بعد 90 يومًا من تشغيله (الجهاز شغال لمدة 3 شهور عادي وبعدها يتم وقف شبكة شركة المحمول عنه).

من يحدد سعر الجهاز؟

وزارة المالية ستحدد سعر الجهاز وفق نشره ستصدرها بجميع أنواع أجهزة المحمول بالتعاون مع الجهاز القومي للاتصالات، والنشرة ستكون شبيهة بنشرة أسعار الصرف التي تعممها ووزارة المالية على المنافذ الجمركية ويتم من خلالها حساب الدولار على السلع المستوردة قبل إدخالها لمصر.

متى يتم تطبيق القرار؟

من المتوقع تطبيق القرار خلال الربع الأول من العام القادم أي خلال الفترة من يناير ـ مارس 2024، لحين إقراره رسميا من الحكومة ومجلس النواب فلا ضريبة جديدة إلا بقانون.

كيف يتم حساب الـ 90 يومًا؟

تبدأ التسعين يوم من وقت وضع الشريحة في الموبايل (مع وضع الشريحة وتشغيل الموبايل سيتم حساب ال 3 شهور وفي الفترة دي لابد من دفع الضريبة المستحقة).

ما الهدف من القرار؟

يستهدف القرار رفع أسعار الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بحيث تصبح مرتفعة السعر مثلما يحد في سوق السيارات المستوردة، ما يفتح الباب لرواج الهواتف المحلية التي تشتكي من مزاحمة المستورد لها ودخوله بحوزة المصريين بالخارج (المصريون بالخارج بيجيبوا هواتف معهم من الخارج في كل زيارة أو بيبعتوها مع زمايلهم اللي بيجوا إجازات لمصر).

كما يستهدف القرار أن تكون كل أجهزة الموبايل في مصر مسجلة أو مايسمى بالقائمة البيضاء (كل موبايل ليه رقم سري خاص اسمه IMEI)، إذا كان الرقم غير مسجل فلن يدخل على أي شبكة من شبكات المحمول الأربعة بمصر.

هل ينطبق القرار على جميع الهواتف؟

من حق كل مواطن إدخال هاتف واحد من الخارج كل 3 سنوات دون ضريبة (كل 3 سنين ليك موبايل واحد التاني يستحق عليه الضريبة).