مصر تتوقع نمو اقتصادها بمعدل ٤.٥% في العام المالي الحالي

خطة التنمية الاقتصادية تستهدف ٣.٥ تريليون جنيه استثمارات كلية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، التي تستهدف تحقيق معدل نمو ٤.٥%.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه في ظل معدل النمو المُستهدف من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو ٩.١ تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، وأن يسجل بالأسعار الجاريّة نحو ٢٠.٤ تريليون جنيه مُقابل نحو ١٧.٣ تريليون جنيه مُتوقّع عام ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ بزيادة نسبتها ١٨%.

وتتضمن الخطة لأول مرة استثمارات كلية تتجاوز ٣.٥ تريليون جنيه، منها ١.٩٤ تريليون استثمارات خاصة بنسبة ٦٣%، مقابل ١.١٦ تريليون استثمارات عامة بنسبة ٣٧%، بما يعكس التوجه نحو تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وفق بيان وزارة التخطيط.

وتعتمد الخطة على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، ودعم القطاعات القابلة للتصدير مثل الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات، السياحة واللوجستيات، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الصحة والتعليم والبحث العلمي لتحقيق تنمية أكثر توازنًا على مستوى المحافظات

وتستهدف أولويات الخطة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القُدرة التنافسيّة وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مُشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دفع الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير لتعزيز القدرات الإنتاجية.